سه شنبه, 06 فروردين 1392
نظام جمهوری اسلامی به طور معمول در زبان ديپلماتيک و يا بيانيه ها و واکنش ها اظهار نظرها، اين طور می گويد که اقليت های به رسميت شناخته شده مذهبی ايران، بخشی از «خانواده ايرانيان» هستند. اما حرکت های عملی حاکميت چيز ديگری نشان می دهد.
« محبت نیوز» -- رادیو اروپای آزاد رادیو فردا در بخشی از گزارش خود بقلم وحید وحدت حق در خصوص وضعیت مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی می نویسد؛ مسيحيان ايران را می شود به دو بخش تقسيم کرد. مسيحيان قومی مانند ارمنی ها و آشوری ها و ايرانی هايی که در چند دهه گذشته به مسيحيت گرويدند و به نام نوکيشان مسيحی شهرت دارند. هر دو گروه هم به اشکال مختلفی در نظام جمهوری اسلامی ايران، شاهد فشار و سختگيری هستند.
نظام جمهوری اسلامی به طور معمول در زبان ديپلماتيک و يا بيانيه ها و واکنش ها اظهار نظرها، اين طور می گويد که اقليت های به رسميت شناخته شده مذهبی ايران، بخشی از «خانواده ايرانيان» هستند. گزارش ها و آمارها و حرکت های عملی حاکميت اما چيز ديگری نشان می دهد. اين گزارش ها گويای يک واقعيت است که در نظام جمهوری اسلامی ايران، يک شهروند مسلمان دارای حقوق بيشتری نسبت به يک غير مسلمان است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، در گزارش اخير خود با اشاره به وضعيت اقليت های دينی در ايران نوشته است: «نزديک به يکصد بهايی در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و اين عدد رو به افزايش است.»
آقای شهيد همچنين در گزارش خود گفته است: « مسلمانان سنی، دراويش و مسيحيان در ايران با تبعيض و آزار روبه‌رو هستند و از اواسط سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۰۰ مسيحی در ايران دستگير شده‌اند.»
اين هم البته يکی ديگر از مسائل وضعيت دينی و مسلمانان در ايران است، نظام حاکم فقهی و قضايی، اجازه ترک دين به شهروندان نمی دهد. هرکس که مرتکب اين کار شود در صورت تعقيب قضايی، ممکن است با مجازات هايی سنگين از جمله اعدام روبرو شود.
نظام جمهوری اسلامی ايران البته تمامی گزارش های انتقادی و کارشناسی را هم رد می کند و آن را «توطئه» و يا «اتهام ها و يا حرف های آمريکا و اسرائيل» می داند. اگر هم کسی روی موضوع حقوق بشر کار کند، عمومن با مهر عامل موساد، عامل سرويس های بيگانه و ديگر برچسب ها روبرو خواهد شد.
آخرين گزارش ها از فعالان آزادی اديان در ايران، حاکی است در ايران ۱۳ مسيحی پروتستان هنوز در زندان هستند که کشيش فرشيد فتحی و کشيش بهنام ايرانی در ميان آنها هستند .اتهامی که کشيش فتحی با آن روبرو است، «پخش و توزيع انجيل به زبان فارسی» است.
کليسای جنت آباد تهران در ۱۹ ماه مه ۲۰۱۲ به دليل دعا خواندن به زبان فارسی بسته شد، که نشان می دهد نظام حاکم از هرگونه امکان آشنايی مردم با انجيل، هراسان است و جلوی آن را می گيرد.
در ادامه، گزارش نویس رادیو فردا به نقل از « محبت نيوز» می نویسد ، نزديک به دو سال پيش و در آوريل ۲۰۱۰ يک مسيحی به نام علی گلچين در ايران دستگير شد، آن هم به اين اتهام که «تعداد زيادی انجيل داشته است.» آقای گلچين بعد از اينکه چندين بار آزاد و دوباره دستگيرو با دادن وثيقه های بالا دوباره آزاد شد بالاخره از ايران فرار کرد.
مثال ديگر، يوسف ندر خانی است که در سن ۱۹ سالگی مسيحی شد و گفته شد به اين کشيش مسيحی در زندان فشار آورده بودند که با خواندن و مطالعه کتاب «بشارت عهدين» که نوشته ملا محمد صادق و تحت تاييد ـآيت الله بروجردی در سا ل ۱۹۵۷ ميلادی است، دوباره به اسلام برگردد.
کمی بعد از آزادی ندرخانی، در ۸ سپتامبر ۲۰۱۲، کشيش آمريکائی ايرانی سعيد عابدينی دستگير شد. او مدتی مسئول بيش از صد کليسای خانگی در ايران بود. در حال حاضر به هشت سال زندان محکوم شده است.
نماينده اقليت آشوری در مجلس اسلامی که «يوناتان بت کليا» نام دارد، در دسامبر ۲۰۱۲ علنن به سياست های حاکميت ايران عليه اقليت های مسيحی، انتقاد کرده بود.
وی در ادامه گزارش خود افزود، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ شبکه خبر مسيحيان ايران گزارش داده بود که در کليسای شمعون غيور شيراز به مسيحيان ديگر اجازه غسل تعميد داده نمی شود.
قابل ذکر است که غسل تعميد يکی از مهمترين آيين های مسيحيت است.
گفته شده که يک مامور دولت مرتب به کليسای شمعون غيور سرکشی می کند و مصمم است که به قول خودش «پای مسيحيان را از کليسا قطع کند.»
شماری از رسانه های تندرو در ايران از جمله خبرگزاری فارس، در نوشته ها و موضع گيری های خود مدعی هستند که ديانت مسيحی، «امنيت ملی ايران را به خطر می اندازند و جوانان ايران را گمراه می کند.»
خبرگزاری مهر در ۱۲ ماه مه ۲۰۱۱ به نقل از آيت الله محمدتقی مصباح يزدی گزارش داد: «در راستای مبارزه با مسيحيتی که دارد در بعضی استان ها رواج پيدا می کند کارهايی انجام گرفته و هزينه هايی هم صرف شده، اما به اين دليل که برنامه و نظارتی وجود ندارد بازدهی نداشته است.» وی در جريان اين سخنرانی خواهان تعقيب «روشمند» مسيحيان شد.
می توان اين طور نتيجه گيری کرد که سياست سرکوب اقليت های دينی در ايران، بخشی از سياست کلی نظام جمهوری اسلامی است که نشان می دهد به واقع آن بخش که اسمش را گذاشته اند «خانواده ايرانی» همه را دربر نمی گيرد.
